دفتر وکالت محمدرضا کریمی

رأی هيأت عمومي
به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط
شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات در ماده 50 قانون یاد شده و این که در مواد 52 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص می شود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./

رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این کهدر بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، تعیین شده است و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق الارض وجاهت قانونی ندارد و مصوبات مورد شکایت شاکیان در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق الارض به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شوند. بند 4 مصوبه شماره 60- 20/10/1384 شورای اسلامی شهر بهبهان با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی

رای هيأت عمومي
مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389، دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفاً به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مطالعه مطالب بیشتر در نشانی
karimivakil.blogfa.com

دریافت عوارض از قراردادهای پیمانکاری

دریافت عوارض از قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری از جمله قراردادهائی است که در جهت کسب درآمد از شرکت پیمانکار ،همیشه مورد توجه شوراهای شهری بوده تا به انحاء مختلف به قراردادهای پیمانکاری عوارضی را تحمیل نمایند.عوارضی که به شهرداریها ابلاغ و شهرداریها نیز مجریان این قرارداد را ملزم به پرداخت غیر قانونی آن می نمایند .

اما چرا غیر قانونی:

همانگونه که مستحضرید:

اولا بر اساس مادتین ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده،برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی ،تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات آنها معلوم شده ممنوع میباشد.

ثانیا:برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،دریافت هرگونه وجه کالا و یا خدمات توسط موسسات عمومی غیر دولتی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی به غیر از آنچه که در قوانین و مقررات مربوطه آمده ممنوع می باشد....
لطفا برای مطالعه دامه مطلب بر روی نشانی زیر کلیک بفرمائید.بااحترام کریمی وکیل دادگستزی۶۶۷۳۲۵۴۴

http://karimivakil.blogfa.com/post/51

#وکیل_قرارداد_پیمانکاری #وکیل _قراردادها #وکیل_وصول_مطالبات #وکیل_دعاوی_شهرداری #وکیل_متخصص_املاک_اراضی #وکیل_املاک_تجاری_وکیل_وصول_طلب_ادارات #وکیل _متخصص_چک

رأی هيأت عمومي

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و وضع ضوابط در این رابطه، تعرفه شماره 2117 از مصوبه شماره 3139/ش-13/11/1390 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری عرصه املاک با هر نوع کاربری به صنعتی، خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب آن تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

وکالت تخصصی در کلیه امور اراضی و املاک،نسق زراعی،سرقفلی،قراردادهای مشارکت دررساخت،معاملات ملکی و وصول مطالبات از شهرداری
وکالت تخصصی در کلیه کمیسیونهای شهرداری،دیوان عدالت اداری،کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری و ۷۷،وکالت در کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری

نشانی سایت:
karimivakil.blogfa.com

وکالت و مشاوره تخصصی در مورد اراضی و املاک،شهرداری و دیوان عدالت اداری